0 تکنولوژیفناوری ایران

پیگیری اعطای پروانه اپراتوری به شهرداری و وزارت نیرو از طریق وزارت ارتباطات دولت سیزدهم

زمان مطالعه: 4 دقیقه


بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹، برای اولین بار محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، در کشمکش با شرکت مخابرات ایران که در سال آخر وزارت او بر این وزارتخانه پررنگتر و آشکارتر شده بود، در حاشیه ششمین نمایشگاه اینترنت اشیاء اعلام کرد که بهزودی شهرداری تهران پروانهعرضه سرویس B2B درون‌شهری را از رگولاتوری دریافت میکند تا بستر ارتباطی خود را در اختیار شرکتهای دیگر قرار بدهد و از این طریق انحصار شرکت مخابرات در این بازار شکسته شود. جهرمی در تلاش بود با کمک تکنولوژی 5G و FWAا(تکنولوژی بیسیم ثابت) و ضمنا اعطای پروانه اپراتوری به شهرداری و وزارت نیرو، بتواند انحصار مخابرات را که به باور او در یک دهه گذشته باعث عقبماندگی در بخش توسعه اینترنت ثابت شده است از بین ببرد.

حالا نزدیک به ۷ ماه از این وعده می‌گذرد و با تغییر دولت، اعطای پروانه اپراتوری به این دو نهاد اتفاق نیفتاده است و حتی وعده دیگر وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم بنا به واگذاری ۵ میلیون پورت اینترنت پرسرعت مبتنی بر تکنولوژی VDSL تا پایان دولت دوازدهم هم در حد یک وعده باقی ماند.

[table id=2 /]

علی منتظری، معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم قوانین و ارتباطات رادیویی

علی منتظری، معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم قوانین و ارتباطات رادیوئی، در گفتوگو با زومیت اعلام میکند که اعطای پروانه شهرداری و وزارت نیروی از اولویتهای رگولاتوری است؛ اما متأسفانه پیگیری انجام این کار به عمر دولت دوازدهم نرسید و باید مدیران سازمان تنظیم قوانین و ارتباطات رادیویی دولت سیزدهم پیگیر واگذاری این پروانهها باشند. منتظری اعلام میکند که تعدادی اختلافها بر سر سهام نهادهایی مانند شهرداری و وزارت نیرو که امکانات مازاد برای توسعه فیبر نوری دارند، باعث شده است اعطای پروانه اپراتوری به شهرداری و وزارت نیرو طولانی شود.

او در این مورد به زومیت گفت: «نظر ما این است که سازمانها یا وزارتخانههایی که امکانات مازاد برای توسعه فیبر نوری در سطح کشور دارند در پروانه اعطایی ۴۰ درصد سهام داشته باشند. از طرف دیگر برای این پروانهها شرایط عمده‌فروشی و قوانینی دیدهایم که تعدادی از دستگاه حاضر نیستند این قوانین را بپذیرندمنتظری تأکید میکند با بخشهایی همچون شهرداری در حال مذاکره می‌باشند تا اعطای این پروانه نهایی شود.

منتظری توضیح می‌دهد: «پروانهای که در حال نهایی کردن آن هستیم از جنس عمده‌فروشی است، یعنی اینکه نهادهایی مانند شهرداری و وزارت نیرو که امکانات مازاد در زمینه فیبر نوری دارند با کمک اپراتورهای اینترنتی شبکه‌‌سازی کنند و در فروش سرویسهای اینترنت پرسرعت با هم همکاری داشته باشند

استفاده از امکانات مازاد بخش‌های مختلف برای توسعه اینترنت

نزدیک به یک دهه است که داشتن اینترنت پرسرعت و باکیفیت به یکی از آرزوها دیرینه کاربران ایرانی تبدیل شده. تاکنون هم هیچ کدام از وزیران وزارت ارتباطات نتوانسته‌اند بر این چالش پیروز شوند. حتی آذری جهرمی وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها اعلام کرد که نتوانسته مشکل توسعه اینترنت را به خاطر انحصار مخابرات برطرف کند و به همین دلیل نمره شایسته‌ای به خود در زمینه توسعه اینترنت ثابت نمی‌دهد.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری به زومیت اعلام می‌کند که در یک سال اخیر تلاش کرده‌اند عدم همکاری مخابرات با شرکت‌های اینترنتی را از راه دیگری جبران کنند. او توضیح می‌دهد که در این زمینه تا زمانی که پروانه اپراتوری به سازمان‌ها یا نهادهایی که زیرساخت‌های مازاد در حوزه فیبر نوری دارند، صادر شود تلاش کرده‌اند با عرضه مجوز  امکان در اختیار گذاشتن زیرساخت‌‌ها و امکانات مازاد سازمان‌ها و نهادهای مختلف به شرکت‌های اینترنتی را مهیا کنند.

مقاله‌های مرتبط:

منتظری در زمینه این مجوزها به زومیت گفت: «در سال ۱۳۹۴ یک مصوبه ۲۲۶ در کمیسیون سازمان تنظیم قوانین به تصویب رسید که ضوابط واگذاری امکانات مازاد ارتباطی هم دستگاهها در آن مشخص شده بود؛ اما با عنایت به اینکه الزامات قانونی اجرای این مصوبه مهیا نبود دستگاهها خیلی از این مصوبه استقبال نکردنداو ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر در قانون ۵ ساله ششم در بند ب ماده ۶۷ تمام دستگاهها مکلف شدهاند که در قالب قانون برنامه برای توسعه دولت الکترونیکی و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهرهبرداری از زیرساختهای کشور، درصورتی‌که سازمان یا نهادی امکانات مازاد ارتباطی دارند صرفاً با گرفتن یک مجوز از وزارت ارتباطات قابلیت تجاری‌سازی و واگذاری امکانات خود به شرکتهای اینترنتی داشته باشند. طبق توضیحات آن در نهایت رگولاتوری با توجه با این دستوری مصوبه ۲۷۱ را در سال ۹۶ متناسب با این قانون تصویب کردیممنتظری یادآور میشود که طبق این دستور قانونی هم فراخوانی گذاشتهاند تا همه دستگاههایی که امکانات مازاد ارتباطی دارد با دریافت مجوز از وزارت ارتباطات، امکاناتشان را در اختیار شرکتهای اینترنتی یا همان FCP-ها بگذارند. طبق گفته منتظری، طبق این فراخوان بعضی از شهرداریها و وزارت نیرو به نمایندگی توانیر برای گرفتن مجوز به سمت وزارت ارتباطات آمدهاند.

منتظری تأکید میکند که از سال قبل واگذاری امکانات مازاد از طریق شهرداریتهران و وزارت نیرو کلید خورده می‌باشد. در همین زمینه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری در گفتوگو با پیوست اعلام کرده بود که مذاکرات با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش خصوصی برای تشکیل کنسرسیومی متشکل از شهرداری و شرکتهای دارنده پروانه FCP رقم خورده است تا بر این اساس توسعه شبکه اینترنت ثابت بر مبنای VDSL در کشور رشد و در کنار آن پروژه شهر هوشمند نیز با سرعت بیشتری پیگیری شود.

منتظری در پاسخ به این سؤال که فرق بین مجوز و پروانه به سازمانها یا بخشهایی در کشور که امکانات مازاد ارتباطاتی دارند در چیست، توضیح داد: «در پروسه مجوز دستگاه یا بخشی که امکانات مازاد ارتباطی دارد اجازه شبکهسازی ندارد و فقط امکانات خود را در اختیار شرکت‌‌های اینترنتی میگذارد ولی در عرضه پروانه بخشی که امکانات مازاد ارتباطی دارند، طبق این پروانه امکان همکاری با اپراتورها در شبکهسازی را دارند

منتظری باور دارد که توسعه فیبر نوری باید از راه مدیریت واحد شهرداری شکل بگیرد موضوعی که در کشور ما وجود ندارد. آن‌طور که او توضیح می‌دهد در کشورهای دیگر خود شهرداری‌ها برای توسعه اینترنت ثابت بر مبنای فیبر بیشتر از خود اپراتورها و رگولاتورها استقبال می‌کنند. او باور دارد پیش از عرضه مجوز و پروانه باید یک اراده قوی برای شکل‌گیری شبکه یکپارچه فیبر نوری در کشور صورت بگیرد، اراده‌ای که فعلاً در سطح مدیریت شهری در این زمینه دیده نمی‌شود. طبق آخرین گزارش فصلی رگولاتوری، ایران با داشتن حدود ۱۰ میلیون مشترک اینترنت ثابت و ۱۲ درصد ضریب نفوذ در این بخش، یکی از کشورهای ضعیف در توسعه اینترنت ثابت به‌حساب می‌آید.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشا‌به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نمی‌گردد.

دکمه بازگشت به بالا